به نقل از «ایران اکونومیست»

بازار ارز در انتظار شوک تازه؟/ نمایندگان: دلالان ارز نباید اجازه جولان داشته باشند

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۶۸۳۱

در حالی که بازار ارز وضعیت پرنوسانی را تجربه می‌کند و نوسان قیمت‌ها شرایط را در این بازار مستعد تغییرات ناگهانی کرده است، مصوبه اخیر بانک مرکزی در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها نیز شرایط تازه‌ای را پیش روی صرافان قرار داده است.

تحریم‌های بانکی سبب شده است ایران از طریق بانک‌ها امکان ارتباط بین‌المللی نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر اقداماتی که در راستای مدیریت بازار ارز صورت گرفته در برخی موارد حیات صرافی‌ها را نشانه رفته است .

آخرین گزارش ارائه شده در خصوص صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۷۱۷ صرافی، مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند؛ بر این اساس در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۲۵ صرافی دیگر به جمع صرافی‌های دارای مجوز پیوسته‌اند که نشان از روند رو به رشد تاسیس صرافی‌ها در کشور دارد. از این میزان صرافی ۳۵۳ مورد در تهران مشغول به کار هستند که بیشتر آنها در محدوده خیابان فردوسی فعالیت دارند. همچنین ۲۶ صرافی که تمامی آنها در پایتخت فعالیت می‌کنند صرافی بانکی هستند و مابقی یعنی ۵۹۱ صرافی دیگر به شکل تضامنی تاسیس شده‌اند.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی در خرداد ماه سال ۱۴۰۰، حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صـرافی وابسـته بـه مؤسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال و در سـایر شـهرها مبلـغ ۱۳۰ میلیارد تعیین شده است.

 

حالا بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند سرمایه در نظر گرفته شده می‌تواند تداوم حیات صرافی‌ها را زیر علامت سئوال بزرگی قرار دهد. در این راستا جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس در گفتگو با خبرگزاری خبرانلاین گفت: هر تصمیمی که به تنش در بازار ارز منجر شود محکوم بوده و باید مورد تجدیدنظر واقع شود. از این رو نباید با مصوبه‌های دور از منطق زمینه حذف صرافی‌ها و حضور آزادانه دلالان در بازار ارز فراهم شود.

 

وی با اشاره به مصوبه اخیر بانک مرکزی در خصوص افزایش سرمایه ریالی صرافی ها، گفت:متاسفانه برخی تصمیمات بدون پشتوانه و بدون آینده نگری همیشه بازار را از حالت آرام خارج کرده و به تلاطم قیمتی دامن زده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اقدامات عجولانه و بدون آینده‌نگری همیشه به اقتصاد ما لطمه زده است، افزود: حتی اگر لازم است سرمایه صرافی ها نزد بانک مرکزی افزایش باید این اقدام باید در زمان مشخص دیگری که بازار از آشفتگی به دور است رخ دهد.
وی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که جامعه پذیرش شوک‌های جدید قیمتی در حوزه بازار ارز را ندارد.

نباید اجازه جولان دلالان در بازار ارز داده شود

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز، با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات ثبات ساز است، گفت: در شرایطی که صرافی‌ها وظایف خود را انجام می دهند چرا باید با دستورالعمل های غیرکارشناسی جلوی فعالیت آن ها گرفته شود؟
سیدکاظم دلخوش با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات ثبات ساز است، گفت: مصوباتی که به تنش قیمتی در بازار دامن بزنند باید شناسایی شده و جلوی اجرایی شدن آن ها گرفته شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مصوبه افزایش سرمایه صرافی‌ها از آن دست مصوبات متلاطم کننده وضعیت بازار است، افزود: در شرایطی که صرافی ها وظایف خود را انجام می دهند چرا باید با دستورالعمل های غیرکارشناسی جلوی فعالیت آن ها گرفته شود؟
دلخوش با بیان اینکه با حذف صرافی‌ها در نتیجه چنین دستورالعمل هایی قطعا حضور دلالان در بازار بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: با حذف صرافی ها باید منتظر تنش قیمت ارز و در نتیجه نابسامانی وضعیت بازار باشیم.
به گفته وی الزام صرافی‌ها به افزایش سرمایه می‌تواند سبب شود بخشی از صرافی‌های فعال از چرخه خارج شوند و در نتیجه ضریب نفوذ دلالان در بازار افزایش خواهد یافت.

قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی  در خصوص این مصوبه گفت: موضوع برای دو سال قبل است و بانک مرکزی در راستای تسهیل مجوزهای کسب و کار برنامه‌ریزی کرده است و کار هیچ صرافی دچار مشکل نخواهد شد.

 

 خبرآنلاین
 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دلالان در بازار افزایش سرمایه بانک مرکزی بازار ارز صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۶۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.